اصول فقه و قواعد حقوق اسلامی در دعاوی مدرن به‌عنوان مبانی استنباط و تحلیل حقوقی استفاده می‌شوند. این اصول، قضاوت و تصمیم‌گیری را با عدالت و انصاف تطبیق می‌دهند. برای مثال، قاعده «لا ضرر» یا «اصل صحت» به‌طور گسترده در قراردادها و دعاوی مدنی به‌کار می‌روند. همچنین در مواردی که قانون صریحی وجود ندارد، قاضی می‌تواند با استناد به اصول فقه، راه‌حل مناسب ارائه کند.

حقوق موضوعه، قوانین نوشته‌شده و تصویب‌شده توسط مجالس قانون‌گذاری است که در نظام حقوقی رسمی اجرا می‌شوند. در مقابل، قواعد فقهی بر اساس منابع اسلامی مانند قرآن، سنت و اجماع فقیهان استخراج می‌شوند.
در عمل، حقوق موضوعه معمولاً صریح‌تر و دقیق‌تر بوده و برای تطبیق با نیازهای جامعه مدرن تدوین شده است، در حالی که قواعد فقهی بیشتر به‌عنوان اصول کلی و راهنما در تفسیر قوانین و پر کردن خلأهای حقوقی استفاده می‌شوند.