فاطمه قنبریان

0 %
فاطمه قنبریان
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دارای تجربه در :
مباحث ارث و ملک
قراردادنویسی
مالکیت فکری

صفحه اصلی

فاطمه قنبریان 

عضو کانون وکلای دادگستری
ایمیل: Fatemeh.ghanbariyan66@gmail

دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 

تلگرام تلگرام

اینستاگرام اینستاگرام

  ایتا

درباره من

  • فاطمه قنبریان هستم
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • صاحب برند حقوقی سهم بر 
  • صاحب برند سهم بربرند تخصصی حقوق ملکی، با تکیه بر تحلیل، دقت و سند
  • در دنیایی که هر متر از ملک می‌تواند موضوع اختلاف، دعوا یا فرصت باشد، ما در سَهم‌بر آمده‌ایم تا با تخصص، تحلیل حقوقی، و استراتژی روشن، سهم واقعی تو را تثبیت کنیم.
  • سَهم‌بر، برند رسمی وکالت خانم فاطمه قنبریان (پروانه ۵۱۶۸) است؛ وکیلی متعهد و دقیق با تمرکز بر:

• خلع ید و تصرف عدوانی

• تقسیم و فروش ملک مشاع

• تنظیم قراردادهای ملکی بدون ریسک

در سَهم‌بر، هر پرونده تنها یک کد بایگانی نیست؛ بلکه سهمی‌ست که باید قانونی و دقیق، به سند رسمی تبدیل شود.

ما با ترکیب تجربه، استدلال حقوقی و شناخت میدان عمل، کاری می‌کنیم قانون، در خدمت حق تو بایستد.

اگر دنبال یک وکیل متخصص، پیگیر و تحلیل‌گر برای پرونده ملکی‌ات هستی، جای درستی آمده‌ای.

 

آینده از آن کسانی است که به سبک آینده عمل می‌کنند

دست آوردها و زمینه های فعالیت

دستاوردها و افتخارات

فعالیت ما در برند حقوقی سهم بر است.

سَهم‌بر؛ جایی که سهم تو سند می‌شود

در سهم‌بر، ما باور داریم هیچ حقی نباید بی‌سند بماند.
برند حقوقی سَهم‌بر با تمرکز بر دعاوی تخصصی ملکی از جمله خلع ید، تصرف عدوانی، تقسیم ملک مشاع و تنظیم قراردادهای ملکی، همراه مطمئن شما در مسیر تثبیت مالکیت قانونی است.

ما اینجا هستیم تا با تحلیل دقیق، استراتژی حقوقی شفاف و پیگیری مؤثر، نه‌تنها از حقوق ملکی شما دفاع کنیم، بلکه حس امنیت و اطمینان را به پرونده‌تان برگردانیم.

 سهمی در ملک داری که باید سندش رو بگیری، سهم‌بر کنار توست.

مشاهده ویدئوهای آموزشی

پرسش های متداول

اصول فقه و قواعد حقوق اسلامی در دعاوی مدرن به‌عنوان مبانی استنباط و تحلیل حقوقی استفاده می‌شوند. این اصول، قضاوت و تصمیم‌گیری را با عدالت و انصاف تطبیق می‌دهند. برای مثال، قاعده «لا ضرر» یا «اصل صحت» به‌طور گسترده در قراردادها و دعاوی مدنی به‌کار می‌روند. همچنین در مواردی که قانون صریحی وجود ندارد، قاضی می‌تواند با استناد به اصول فقه، راه‌حل مناسب ارائه کند.

حقوق موضوعه، قوانین نوشته‌شده و تصویب‌شده توسط مجالس قانون‌گذاری است که در نظام حقوقی رسمی اجرا می‌شوند. در مقابل، قواعد فقهی بر اساس منابع اسلامی مانند قرآن، سنت و اجماع فقیهان استخراج می‌شوند.
در عمل، حقوق موضوعه معمولاً صریح‌تر و دقیق‌تر بوده و برای تطبیق با نیازهای جامعه مدرن تدوین شده است، در حالی که قواعد فقهی بیشتر به‌عنوان اصول کلی و راهنما در تفسیر قوانین و پر کردن خلأهای حقوقی استفاده می‌شوند.

ارسال نظرات

راه های ارتباط با من

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلا مانع است.